دعا المشاركون في لقاء نظم، اليوم السبت، بمراكش، تحت شعار “الرقمنة، رافعة لتسريع التنمية المجالية”، إلى تسريع التنمية المجالية من خلال ومن أجل الرقمنة.
كما دعا المشاركون، في التوصيات الصادرة في ختام أشغال اللقاء، إلى “ربط الذكاء الجماعي بالذكاء التكنولوجي، بطريقة يسهل الوصول إليها وقابلة للتطوير للمساهمة في تحول مدننا وأقاليمنا”.
وأوصى المشاركون في اللقاء، الذي نظمته جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين، بوضع خطة تنمية رقمية جهوية، وتسهيل الولوج إلى البيانات العامة للمجال لخدمة التنمية المجالية، وتطوير قابلية التوافق بين الانظمة المعلوماتية للجماعات الترابية وأنظمة الإدارات الأخرى”.
ودعوا، أيضا، إلى تطوير قدرات جميع الفاعلين في المجال من خلال التكوين المناسب للوصول إلى الاستفادة القصوى من أدوات الرقمنة، وكذا إلى تطوير الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات لضمان الوصول إلى الانترنت والخدمات الرقمية الأخرى في المناطق القروية.
وسجلوا أن المهندس عنصر لا ينفصل عن مجاله، والذي يعمل على جعله أكثر تنافسية واستدامة من خلال اعتماد تحول رقمي متجدد.
وأبرزوا أن الرقمنة تؤثر بشكل عميق على أنماط الاستهلاك، والتوزيع والإنتاج للعديد من القطاعات الاقتصادية، مشددين على أن هذا التأثير يسائل بشكل مباشر المهندسين للتموقع وخلق نماذج جديدة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية المستدامة على صعيد المجالات.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين، من خلال ناديها الرقمي، ومكتبها الجهوي بمراكش- آسفي، فرصة لإبراز دور الرقمنة في التحول وتنمية المجالات في كافة القطاعات (الصحة، التربية، النقل، الماء، الطاقة، الحكامة..)، وتسويق صورة المجال، وتسهيل تنفيذ المشاريع، وتبسيط الإجراءات، والحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال إرساء الثقة بين الإدارة والمواطن.
ويندرج هذا اللقاء، بحسب المنظمين، في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بالتحول الرقمي كمحفز لانتقال مهيكل ذي تأثير قوي على تنمية البلاد.
وشكل اللقاء مناسبة لتقاسم التجارب وإبراز التقدم المحرز في مجال الانتقال الرقمي في المجالات.
وتعد جمعية مهندسي المدرسة المحمدية، التي تأسست سنة 1964، من قبل مهندسي الفوج الأول للمدرسة المحمدية للمهندسين، إحدى رموز التميز في التكوين في مجال الهندسة.
وتعد الجمعية أكبر مجموعة لمهندسي المغرب، حيث تضم ما يناهز 12 ألف عضو مهندس منضوين تحت هيئات وطنية (المكتب الوطني والمجلس الوطني) و11 مكتبا جهويا و 5 مجموعات مهنية و 3 تمثيليات دولية.
والتزمت الجمعية دائما بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة من خلال تقديم أجوبة مبتكرة وملموسة للتحديات الوطنية والدولية الرئيسية.
ويشكل هذا الالتزام قاطرة لتقدم البلاد عبر الخبرة التي طورها مهندسو المدرسة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى في المغرب.
