أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، أن إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يعد برنامجا طموحا يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجال التنمية، مبرزا أنه يتوافق بشكل مثالي مع محاور وأهداف النموذج التنموي الجديد الذي يتوخاه جلالة الملك، وكذا مع الاستراتيجيات والبرامج التنموية القطاعية.
وأوضح بوريطة، في كلمة بمناسبة مراسيم توقيع هذا الإطار الجديد، أن هذا الأخير “يعكس رغبة المغرب في بلورة التزاماته الدولية كما وردت في أجندة 2030 للتنمية المستدامة”، مشيرا إلى أنه يولي مكانة هامة للمجالات، التي تحتاج بالضرورة إلى جهود إضافية لرفع تحديات أهداف التنمية المستدامة.
وبعد أن أبرز أن المغرب يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح الوزير أن هذا الإطار يندرج ضمن الجيل الجديد من آليات التعاون المنبثقة عن إصلاح منظومة الأمم المتحدة للتنمية، مضيفا أنه يمثل تتويجا لمسلسل من الحوار والتحضير الشفاف والشامل، والذي يرتبط بجميع مكونات منظومة الأمم المتحدة للتنمية، والقطاعات الوزارية المختلفة، والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذا المجتمع المدني، بخصوص أولويات العمل المشتركة.
وتابع بوريطة أن المغرب، وفقا للتعليمات السامية للملك، على استعداد لتقاسم خبراته وتعلم الممارسات الفضلى، معتبرا أنه بفضل شبكتها العالمية، تستطيع المنظومة الأممية أن تكون عاملا للتيسير والمواكبة.
وفي هذا السياق، رحب الوزير بتوقيع هذا الإطار الجديد الذي يجسد الانطلاقة الرسمية لمرحلة جديدة في الشراكة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية، مشيرا إلى أنه يتيح الفرصة لتعميق التعاون بين المملكة ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية، والمساهمة في الأوراش التنموية المغربية من خلال التكيف مع القضايا الجديدة والمستجدة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إطار التعاون الجديد يمثل خارطة طريق مشتركة، تؤطر دعم الأمم المتحدة لجهود المغرب التنموية، مبرزا أنه إذا كان إعداد هذا الإطار جزءا يندرج ضمن منهجية شاملة وتشاركية، فإن تنفيذه وتقييمه يقتضي نفس المتطلبات من حيث الشمولية والشفافية والالتزام.
وفي ما يتعلق بتحقيق أهداف هذا الإطار الجديد، تطرق بوريطة إلى بعض المتطلبات الأساسية، لا سيما التزام الجميع بإعادة تموقع فريق الأمم المتحدة القطري لتقديم الدعم الموجه والملائم، في إطار شراكة قائمة على التشاور والشفافية، وبتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بصفتها المنسق الوطني مع المنظومة الأممية.
كما سلط الضوء على البحث عن القيمة المضافة على مستوى الابتكار، ومشاريع التعاون الواعدة والمبتكرة ذات التأثير الممنهج والتي لها تأثير واضح وملموس، مستحضرا تجربة مختبرات تسريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم مقاربات جديدة لتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع التحديات التنموية الكبرى.
وشدد الوزير على أهمية تعبئة شراكات متعددة الجهات والقطاعات، مؤكدا على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الشراكات الواعدة ذات الأهداف القابلة للتحقيق والقياس.
وأبرز في السياق ذاته الحاجة إلى الاستثمار في التعاون جنوب – جنوب وثلاثي الأطراف كأولوية استراتيجية، لدعم التكامل الإقليمي والتنمية في إفريقيا، مشيرا إلى أن المغرب طور سياسة تعاون ترتكز على مشاريع مهيكلة واسعة النطاق، وتخلق الثروة والنمو ولها تأثير إيجابي على الاستقرار والسلام في القارة.
وذكر بأن إطار التعاون هذا، والذي تم إعداده في سياق متسم بالأزمات المتعددة التي أثرت على المغرب على غرار جميع البلدان، ينبغي أن يكون بمثابة آلية لتعبئة وتوحيد جهود العديد من الفاعلين لدعم سياسات التعافي والانتعاش الحكومية، مؤكدا على الدور المركزي لتموقع جيد لفريق الأمم المتحدة القطري بالمغرب ليكون قادرا على دعم مسار الإقلاع الذي اختارت المملكة تعزيزه بأفكار جديدة ومشاريع مبتكرة. وخلص إلى أن “أهمية عمل وكالات الأمم المتحدة في مجال التنمية تعتمد بشكل كبير على ذلك”.
