أكد المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، انخراطه القوي في العمل متعدد الأطراف الرامي إلى النهوض بحقوق الإنسان بمختلف أبعادها.
وفي كلمة بمناسبة الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، أعرب المغرب عن دعم المفوض السامي لحقوق الإنسان في مبادراته الرامية إلى مقاربة دامجة لحقوق الإنسان، في مختلف أبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فضلا عن المدنية والسياسية.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، إن المغرب، كدولة تولي الحق في بيئة سليمة أهمية كبرى، سيساهم بنشاط خلال هذه الدورة في بلورة قرار متعلق بالحق في بيئة آمنة، نظيفة، سليمة ومستدامة.
وبخصوص انخراطه على المستوى متعدد الأطراف في احترام حقوق الإنسان، ذكر السفير باحتضان المغرب للدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات مع مشاركة رفيعة المستوى أثمرت “إعلان فاس” الذي دعا إلى تجسيد أهداف العيش المشترك في مجتمعات سلمية ودامجة، متجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما استحضر انعقاد الندوة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان بمراكش في دجنبر الماضي، والتي أوصت بإحداث شبكة لهذه الآليات تعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات وتقوية التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وعلى مستوى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب مواصلة المملكة بعزم مسار تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، عبر تعبئة الموارد الضرورية وإرساء إطار تشريعي ملائم وإطلاق إصلاحات هيكلية للمنظومة الصحية. وأشار إلى أن هذا المشروع مرحلة هامة من ورش عام يهم أيضا المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، خصوصا في مجال التعليم والصحة والتشغيل.
وبخصوص التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، ذكر زنيبر بأن لجنة القضاء على الميز ضد النساء درست في يونيو الماضي التقرير الذي قدمه المغرب واطلعت على المنجزات التي تم تحقيقها في هذا المجال، وخصوصا مع إطلاق خطة العمل الوطنية حول النساء، السلام والأمن والتصديق على بروتوكولين إضافيين للعهد المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية ولاتفاقية القضاء على جميع أشكال الميز ضد النساء.
وخلص إلى أن هذا التعاون سيتواصل في غضون السنة الجارية من خلال دراسة التقريرين المقدمين إلى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين ولجنة القضاء على الميز العنصري.
