أعربت وزارة الخارجية المالية، عن رفضها الوصاية الفرنسية على مقترحات النصوص والقرارات المتعلقة بمالي في مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الوزارة في رسالة إلى مجلس الأمن، أن “الحكومة المالية قدمت عدة اعتراضات و أثارت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إليها في بيانات صحفية، لاسيما انتهاك طائرات القوات الفرنسية المجال الجوي لمالي، دون أن يتخذ المجلس أية إجراءات بهذا الخصوص”.
وأوضحت أن “هذه الإنذارات العلنية أعقبتها في 15 أغسطس 2022، رسالة رفعت بموجبها حكومة مالي شكوى إلى مجلس الأمن عن أعمال عدوان وانتهاك أجوائها وتخريب وزعزعة استقرارها”.
وأضافت أنه “نظرا لخطورة هذه الحقائق التي تشكك على الأقل في موضوعية فرنسا وحيادها، فإن حكومة مالي، ترفض وضع فرنسا كوصية على مالي في جميع المسائل التي ينظر فيها مجلس الأمن”.
