أبرزت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن المغرب أطلق على مدى السنوات الأخيرة مخططا غير مسبوق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أفرز العديد من المشاريع الكبرى.
وقال نور الدين عوباد، رئيس المنظمة غير الحكومية المتمركزة بجنيف، اليوم الأربعاء بقصر الأمم المتحدة، في إطار أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان، إن المملكة المغربية شرعت منذ عدة سنوات في خطة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تكامل اجتماعي وثقافي واقتصادي وبيئي غير مسبوق، وتمخضت عنها العديد من المشاريع الكبرى.
وخلال الاجتماع رفيع المستوى حول الحق في التنمية، ذكر المتحدث بتقرير البنك العالمي عن الوضع الاقتصادي للمغرب في يونيو 2021، حيث خلص الى أن المغرب كان من الدول التي نجحت في تحويل أزمة فيروس كورونا إلى فرصة لإطلاق برنامج إصلاحي طموح. وأوضح أنه بعد جهوده الأولى للتخفيف من الآثار المباشرة للوباء على الأسر والمقاولات، أطلق المغرب سياسات مختلفة لتصحيح التفاوتات التي طال أمدها والتغلب على بعض العقبات الهيكلية التي حدت من أداء الاقتصاد في الماضي.
ولاحظ نور الدين عوباد أن برنامج الإصلاح يقوم على إنشاء صندوق استثمار استراتيجي (صندوق محمد السادس) لدعم القطاع الخاص، وإصلاح إطار الحماية الاجتماعية لتعزيز الرأسمال البشري وكذا إعادة هيكلة شبكة واسعة من المؤسسات العمومية.
ورحبت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذات الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بطرح المغرب لنموذج تنموي جديد يركز على التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين، مع تنشيط جهود تشجيع ريادة الأعمال الخاصة وتعزيز القدرة التنافسية.
ودعت المنظمة غير الحكومية الى انخراط المجتمع الدولي في مواكبة المشروع التنموي المغربي بشكل فعال من خلال برامج التعاون والمساعدة الإنمائية.
وجاء تنظيم الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسته نائبة رئيس مجلس حقوق الانسان، مايرا مارييلا ماكدونال ألفاريز، حول الحق في التنمية، تزامنا مع تخليد الذكرى ال 35 لاعتماد هذا الحق أمميا، بمشاركة ممثلي عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية.
وتم خلال اللقاء تقديم تقرير المقرر الخاص الأممي حول الحق في التنمية، سعد الفرارجي، الذي وقف على وضعية طبعتها تراجعات ملحوظة على مستوى إعمال الحق في التنمية على الصعيد الدولي، في ظل تفاقم مؤشرات الفقر واتساع الهوة التنموية.
