أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، على الدور المحوري للصناديق العربية والمانحين في تمويل ومواكبة اصلاح المنظومة التربوية في العالم العربي.
ودعا بنموسى، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، المنعقد حول موضوع “مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي”، باعتباره رئيس هذا الاجتماع، الى العمل على حسن صرف الميزانيات المخصصة للتعليم والرفع من نجاعتها عبر الاعتماد على البيانات والدليل والعمل على تعبئة التمويلات الإضافية اللازمة لتسريع الإصلاح واستدامته.
وبعد أن شدد على أهمية العمل العربي المشترك والمتسق والفعال، اعتبر الوزير أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الشأن التعليمي والتربوي في العالم العربي وتعميق النقاش حولها، وبحث مختلف السبل الكفيلة بتوجيه الجهود نحو طفرة حقيقية في هذه الميادين، يمكن أن تتأسس عليها النهضة الشاملة المرجوة.
وفي هذا السياق، أبرز أهمية تعزيز وتقوية قدرات الدول العربية في مجالات المعطيات والبيانات الإحصائية والاستشراف والتخطيط والرصد بالاعتماد على المؤسسات الدولية والإقليمية القائمة وتبادل الخبرات والتكوينات بين البلدان.
من جهته، حذر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد اعمر، من زيادة مؤشرات الفقر والهدر المدرسي في المنطقة في أعقاب أزمة ما بعد تفشي فيروس كورونا.
وبهدف مواجهة ارتفاع معدلات الأمية في العالم العربي بحلول عام 2030 نتيجة هذه الازمة العالمية ، دعا السيد ولد اعمر إلى مضاعفة الجهود لتعميم التعليم الابتدائي.
ونظم هذا المؤتمر، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ، بشراكة مع منظمة ” ألسكو ” واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
وسبق هذا المؤتمر اجتماع للخبراء (29 و 30 ماي) ، ركز على مواضيع مختلفة بما في ذلك المتغيرات التي تؤثر على مستقبل التعليم ، واتجاهات مدرسة المستقبل ، وتنمية المهارات الرقمية في التعليم ، وتطوير البنية التحتية الرقمية ، وإدارة المدرسة وإعداد المعلمين لمدرسة المستقبل.
ويشارك في هذا المؤتمر إلى جانب المغرب، عدة دول عربية منها المملكة الأردنية الهاشمية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر ، وجمهورية القمر ، والكويت، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، واليمن، بالإضافة الى ممثلي المنظمات والمراكز وهيئات إقليمية ودولية شريكة.
