تباحث رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، اليوم الاثنين، في جوهانسبورغ مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة، على هامش الدورة العادية الثانية للهيئة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي.
وهكذا، التقى ميارة مع رئيس البرلمان الإفريقي ، فورتشن شارومبيرا ، ورئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، موديست باهاتي لوكويبو ، ورئيس مجلس الشيوخ الكيني أماسون جيفاه كينغي.
وأكد المسؤول المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء مع شارومبيرا ركز على بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتدعيم أداء المؤسسة البرلمانية الإفريقية وكذلك مساهمة البرلمان المغربي في احتضان بعض أنشطة البرلمان الإفريقي ودعم صلاحيات البرلمان الافريقي.
وقال إن الأمر يتعلق ببدء مرحلة جديدة من العمل المشترك المثمر مع البرلمان الإفريقي، بعد عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي في إطار شراكة بدأت تتبلور بين الجانبين.
وبعد التاكيد على أهمية تطوير التعاون البرلماني، أشار ميارة إلى أن المغرب يترأس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة لإفريقيا والعالم العربي (ASSECAA) ، بينما أبرم برلمان المملكة بغرفتيه العديد من الاتفاقيات التي هي في طور التنفيذ مع الدول الإفريقية.
وبخصوص الاجتماع مع لوكويبو ، أكد رئيس مجلس المستشارين أن الطرفين بحثا آخر تطورات الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مجددا موقف المملكة المغربية من أمن واستقرار ووحدة وسيادة هذه الدولة الإفريقية.
كما تمحورت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الكونغولي ، تماشيا مع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين
من جهة أخرى، قال ميارة إن المحادثات مع جيفاه كينغي ركزت على تعزيز العلاقة بين الغرفتين ، خاصة بعد انضمام كينيا إلى رابطة ASSECAA.
وتابع أن البرلمان المغربي يبني بالتالي علاقات متميزة على المستوى الثنائي وعلى مستوى البرلمان الإفريقي ، مشيرا إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تشكل قيمة مضافة حقيقية للعمل البرلماني الإفريقي المشترك.
البرلمان الأفريقي هو هيئة استشارية للاتحاد الأفريقي يضم نواب الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. تم تأسيسه بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وتم تنصيبه رسمي ا في 18 مارس 2004.
يتم تمثيل كل دولة عضو داخل البرلمان من قبل خمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة ، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل ، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
