تم مساء الخميس بطنجة، في إطار النسخة الثالثة من مؤتمر الاطراف المتوسطي للمناخ “ميد كوب” التوقيع على سبع اتفاقيات شراكة، بهدف النهوض بالنجاعة الطاقية والمرونة في التصدي للتغيرات المناخية، وتحسين الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.
وتهم الاتفاقية الإطار الأولى بشأن إزالة الكربون من الصناعات في جهة طنجة -تطوان-الحسيمة، وتجمع بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة وجمعية دار المناخ المتوسطية، وكذا منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في افريقيا.
وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق من أجل إزالة الكربون من الوحدات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية بجهة طنجة -تطوان-الحسيمة، بغية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للفاعلين الصناعيين.
وتسعى مذكرة التفاهم الثانية بشأن التعاون في مجال النجاعة الطاقية بجهة طنجة -تطوان-الحسيمة، الموقعة بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة، الى تعزيز النجاعة الطاقية وعقلنة الاستعمال الطاقي بالقطاعات الاكثر استهلاكا على مستوى جهة طنجة -تطوان-الحسيمة وتنمية القدرات والكفاءات بقضايا الطاقة والمناخ وتعبئة وتحسيس الشركاء والفاعلين والمواطنين لتعزيز النجاعة الطاقية وخفض البصمة الكربونية.
ويضاف إلى ذلك اتفاقية-إطار بشأن التعاقد مع الجماعات المختارة لاحتضان مراكز الخدمة المحلية للطاقة والمناخ التي تم التوقيع عليها بالأحرف الاولى بين مجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة وجماعات طنجة وشفشاون وتطوان والحسيمة والقصر الكبير والمضيق وملوسة.
وتتمثل اهداف هذا الاتفاق في التعاقد مع الجماعات المختارة إثر الدعوة للتعبير عن الاهتمام لاحتضان مراكز الخدمة المحلية للطاقة والمناخ وابراز ترتيبات الشراكة بين الموقعين من اجل تنفيذ تنزيل واستدامة المشروع.
أما بالنسبة لاتفاقية الشراكة الرابعة، فهي تتعلق بتنفيذ مشروع «مؤشر الديمقراطية التشاركية من أجل انتقال أخضر ومرن وشامل»، الذي يشكل جزءا من برنامج «دعم مشاركة المواطنين»، وهو ثمرة شراكة استراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي، والعمل معًا في إطار شراكة «الرخاء المشترك»
وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين التحالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ودار المناخ المتوسطية ومبادرة “IMAL” للمناخ والتنمية وكذا المدن المتحدة والحكومات المحلية في افريقيا، الى تجميع خبرات الشركاء وقدرتهم على
تعبئة الموارد المالية لوضع مشاريع لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمساهمة في تحسين وتعزيز مشاركة المواطنين وتحسين الحكامة الترابية من خلال تنفيذ خطة عمل منسقة تستند إلى النتائج التي حددها المؤشر.
اما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الخامسة، الموقعة بالأحرف الأولى بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجمعية دار المناخ المتوسطية، فهي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والمرونة والتكيف معها، وتحقيق اهداف التنمية، ودعم ومواكبة جمعية دار المناخ المتوسطية في تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها والمساعدة على الحد من المخاطر المناخية عن طريق البحث عن حلول قائمة على الطبيعة، وتبادل أفضل الممارسات في وضع النماذج وتقييمها، وتبادل النماذج المبتكرة للتمويل والدعم المتعلقين بالعمل المناخي.
وتهدف مذكرة التفاهم السادسة بشأن وضع برنامج للتعاون بين مجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى دعم المجلس الجهوي للتخطيط الجهوي الذي يدمج اهداف التنمية المستدامة وتوصيات البرنامج الحضري الجديد، وتقديم الدعم التقني والاستراتيجي الى مجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة في المشاريع المهيكلة، وتعزيز القدرات التقنية والإدارية للمسؤولين التنفيذيين والمسؤولين المنتخبين في المجلس الجهوي وإدماج المشاركة المدنية للنساء والشباب والفئات الضعيفة من السكان في مشاريع الجهة.
اما بخصوص مذكرة التفاهم السابعة بين صندوق الأمم المتحدة للمعدات وجهة طنجة -تطوان-الحسيمة، فهي تهدف إلى تحديد المستويات المحتملة لتحسين الطاقة على مستوى الإضاءة العامة للمدن في الجهة، وتحديد اهداف النجاعة الطاقية التي يتعين تحقيقها في هذا القطاع على مستوى الجهة باسرها، وتقييم معايير الأثر الاجتماعي والاقتصادي وكدا تحديد الجهات المانحة.
وتتمحور المناقشات خلال هذا الملتقى حول مواضيع “المدن والأقاليم المتكيفة مع تغير المناخ”، و”النظم الغذائية المستدامة”، و”الإدارة المستديمة للموارد المائية والاقتصاد الأزرق”، و”الانتقال الطاقي”، و”النساء والمناخ”، و”الحلول القائمة على الطبيعة”، و”الهجرة المناخية”، و”السلام والأمن والتعاون اللامركزي”، ثم “تمويل مشاريع المناخ”.
