أكد محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي يولي “أهمية استراتيجية” للتعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري.
وأوضح أبو الذهب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المؤشرات “الإيجابية” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمغرب من خلال البيان المشترك الصادر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أمس الخميس ببروكسل، تبشر بمستقبل جيد في ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، مع مراعاة المصالح الاستراتيجية للمملكة.
وأبرز أن اجتماع بروكسيل شكل مناسبة للتأكيد على أن اتفاقية الصيد البحري المغرب – الاتحاد الأوروبي تظل سارية المفعول، وأن بروتوكول الصيد البحري الذي تبلغ مدته أربع سنوات (2019 – 2023) هو الذي توشك صلاحيته على الانتهاء (17 يوليوز).
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أنه “ينبغي مراجعة هذا البروتوكول بما يتناسب مع تطلعات المغرب”، مضيفا أن هذه المقاربة الجديدة “يجب أن تدفع الأطراف الفاعلة إلى التفكير في أساليب عملية جديدة ليتم أخذ المحددات الجديدة التي وضعتها المملكة بعين الاعتبار”.
وأكد أبو الذهب أن الأمر يتعلق بمرحلة “حاسمة” بالنسبة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد تظهر “القوة التفاوضية” للمملكة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان الرباط الثاني الذي اعتمد في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية المنعقد أول أمس الأربعاء، أكد، من بين أمور أخرى، على أهمية الاقتصاد الأزرق، مبرزا أن “المغرب ينظر الآن إلى قطاع الصيد البحري ضمن إطار رؤية قارية وعبر-قارية تأخذ بعين الاعتبار أبعاد الاقتصاد الأزرق”.
كما سلط أبو الذهب الضوء على المحددات الثلاثة التي طرحتها المملكة في إطار التفكير الملي والمتواصل بشأن مستقبل اتفاق الصيد البحري.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المحدد الأول يتعلق بمراجعة المبادئ التي ظل يستند إليها الاتفاق حتى الآن، أما المحدد الثاني وهو “مهم للغاية بالنسبة للمغرب على المستوى الاستراتيجي” فيتعلق بالقيمة المضافة لهذا الاتفاق بالنسبة للمملكة، بينما يهم المحدد الثالث الجوانب العلمية لإطار الشراكة من أجل الحفاظ على استدامة الموارد.
وخلص إلى القول “إننا إذن أمام وضع جديد ضمن تسلسل تاريخي جديد”.
